2022 ,29 Dec
تهديد المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة بالسجن 10 سنوات إضافية بتهم جديدة
- 29 ديسمبر 2022 – يواجه عبد الهادي الخواجة ، المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان والمواطن الدنماركي، تهمة محتملة “التحريض على الكراهية ضد النظام” والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. التهمة مرفوعة حالياً و “قيد التحقيق” لدى النيابة العامة ، ويمكن إحالتها إلى المحكمة في أي وقت.
- بالإضافة إلى ذلك ، استمعت اليوم محكمة الاستئناف الصغرى الثانية في البحرين إلى طعون في إدانتين ضد عبد الهادي الخواجة ، الذي حُرم مرة أخرى من حقه في حضور جلسات الاستماع الخاصة به.
- في القضية الأولى، حكم القاضي بتأجيل الجلسة حتى الخامس من يناير/كانون الثاني. تجدر الإشارة إلى أن هذا التأجيل لمدة أسبوع، يتضمن خلاله ثلاثة أيام عمل من أصل خمسة هي أيام عطلة رسمية في البحرين. يتعلق هذا الحكم بإدانة السيد الخواجة بتهمة “إهانة موظف عام”، في إشارة إلى ضابط شرطة في سجن جو ، حيث كان الحكم الصادر بحقه هو دفع غرامة قدرها 100 دينار بحريني ، أي ما يعادل إلى 220 جنيهاً إسترلينياً أو 266 دولاراً أمريكياً.
- في القضية الثانية، التي نظرت فيها نفس المحكمة، حكم القاضي ، في حكم مخالف لقوانين البحرين ، بأن السيد الخواجة ليس له الحق في الاستئناف. تتعلق هذه القضية بإدانة السيد الخواجة وتغريمه 60 دينار بحريني بتهمة كسر كرسي بلاستيكي (10 دينار بحريني منها كانت القيمة المحددة للكرسي)، أي ما يعادل 133 جنيهاً إسترلينياً أو 160 دولاراً أمريكياً. دولار أمريكي. حدث هذا عندما حُرم الخواجة مرة أخرى من حقه في الاتصال ببناته في المنفى حيث كسر كرسياً بلاستيكياً احتجاجاً ، مما أدى إلى إصابة يده.
- اتسمت هذه القضايا وجلسات الاستماع ضد الخواجة بانتهاكات لحقه في محاكمة عادلة ، بما في ذلك حرمانه من حضور جلسات المحاكمة وتمثيله بمحامي دفاع من اختياره. لقد أوضحت جلسة الاستماع اليوم بشكل صارخ خرق الإجراءات القانونية الواجبة.
- قيل للمحكمة أن الخواجة رفض مرة أخرى حضور جلسات الاستماع. ونفى المحامي ذلك وأبلغ القاضي أن الخواجة أخبرهم بنفسه برغبته في الحضور بغض النظر عن الظروف. وقد تم تأكيد ذلك أيضاً في مكالمة لاحقة بين الخواجة وابنته حيث قال: “أخبروني في الصباح أنهم سيأخذونني إلى المحكمة وقلت لهم إنني مستعد لذلك. ثم عادوا وقالوا أن النقل سيكون في “الحافلة التركية” ، وقلت لهم أنني سأذهب على أي حال. ثم عادوا وأخبروني بأنهم سيقومون بتكبيلي بالأصفاد، وعبرت لهم مجدداً عن قبولي الذهاب. لكنهم لم يعودوا لأخذي للمحكمة، كأن كل الأمر كان محاولة إيجاد عذر لعدم أخذي لحضور جلسة الاستماع”.
- طلب المحامون من القاضي أن يصدر أمراً بتسليمهم أوراق الإدانات الصادرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني (والتي كان ينبغي أن يتسلموها في نفس يوم صدور الأحكام) ، والسماح للمحامين بزيارة السيد الخواجة قبل الجلسة التالية. على الرغم من المتابعة الحثيثة من قبل المحامين، تأخر قرار السماح لهم بالزيارة الأخيرة لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً. قبل أن يتم ابلاغهم في اللحظة الأخيرة بالسماح بالزيارة في 27 ديسمبر/ كانون الأول. ومع ذلك ، ذكر القاضي أنه ليس من اختصاص المحكمة إصدار مثل هذه القرارات وأن على المحامين أن يمروا عبر القنوات الرسمية. لا يزال المحامون بانتظار حكم الاستئناف الكتابي من قبل المحكمة للنظر في أسباب رفض المحكمة حق الخواجة في الاستئناف، على الرغم من أن هذا الحكم مخالف للقانون البحريني ، وحقه في حضور المحاكمة وأن يتم تمثيله من وتمثيله بمحامي دفاع من اختياره.
- عقبت مريم الخواجة. : “إن هذه القضايا ليست فقط انتقاماً من والدي في محاولة لإسكاته وترهيب الآخرين ؛ولكنها كذلك ضمان أنه لن يكون مؤهلاً لأي شكل من أشكال الإفراج المبكر بموجب قانون العقوبة البديلة. من الواضح جدًا أن القضية المعلقة التي من الممكن أن تضيف 10 سنوات كعقوبة إضافية تشكل تهديدًا ، ليس فقط لوالدي، ولكن للعائلة بأسرها. لقد أصبح من المهم أكثر فأكثر أن يكون هناك ضغط دولي جدّي للإفراج عن والدي، كي نتفادى أن يدفع والدي ثمن حصانة البحرين والإفلات من العقاب الدولي “.