الجمعية البرلمانية الدولية المنعقدة في البحرين تتحول إلى "كارثة إعلامية" في ظل دعوات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين - بيان صحفي
- إن الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، التي تعقد في الصخير، البحرين، من 11 إلى 15 مارس/ آذار 2023، قد تحولت إلى كارثة إعلامية للدولة المضيفة، حيث تم فضح اعتقالها للسجناء السياسيين وإلغاء تأشيرات الدخول لباحثي حقوق الإنسان في منظمة هيومان رايتس واتش، بحسب تصريح اليوم لحملة الحرية للخواجة.
- تحدّث نوابٌ ممثلون لعدة دول عن المعتقلين السياسيين في البحرين، مع التركيز على قضية عبد الهادي الخواجة، المواطن البحريني الدنماركي المزدوج الجنسية.
- جاءت المداخلات الشفوية التي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من النواب الذين يمثلون الدنمارك والسويد وأيرلندا وآيسلندا وهولندا وفنلندا والنرويج.
- استدعت دعوات الإفراج عن الخواجة استجابة شديدة اللهجة من المتحدث الرسمي للوفد البحريني، جمال فخرو، الذي برر السجن المستمر للخواجة وطلب من المندوبين عدم التدخل في الشؤون الداخلية. ونفى على وجه الخصوص أن السيد الخواجة قد تعرض للتعذيب. وادعى المتحدث الرسمي أنه في حال تعرض الخواجة للتعذيب فإن قضيته سيتم الإشراف عليها من قبل هيئات الرقابة البحرينية، مثل ممثل وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة.
- تتضح عدم دقة وضعف هذا الرد من المتحدث الرسمي للوفد البحريني وذلك عبر حقيقة أن هذه الهيئات الرقابية لم تنشأ إلا في العام 2012، أي بعد عام واحد فقط من حوادث اللتعذيب للسيد الخواجة. وتم توثيق ادعاءات التعذيب للسيد الخواجة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين (BICI)، والتي أمرت بها الحكومة البحرينية، في نوفمبر 2011 حيث جاء في الصفحة 438:
- أوضح التقرير أن الخواجة تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن في عام 2011، حيث قال “فور اعتقاله، تعرض المعتقل لضربة قوية على جانب وجهه، مما أدى إلى كسر فكه”، وأن أفراد الأمن في المستشفى هددوه بالاعتداء الجنسي والإعدام وبتهديد عائلته، كما “قضى شهرين في العزل الانفرادي في زنزانة صغيرة بحجم يقدر بحوالي 2.5 متر × 2 متر”، وأن “حراساً مقنعين” كانوا يعتدون عليه “بشكل منتظم” ويعتدون عليه جنسياً، إضافة إلى انتهاكات أخرى خطيرة.
علقت مريم الخواجة: “من الجدير بالتقدير أن نرى الدعم الذي يتلقاه والدي خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي من نواب من عدة دول، حيث يستكمل والدي 12 عامًا من حكم السجن الذي اعتبرته الأمم المتحدة تعسفيًا. ولا يزال يتحمل ظروف السجن القاسية والحرمان المنهجي من العلاج الطبي المناسب، مثل الكثير من السجناء السياسيين البحرينيين الآخرين. وكذلك فإنه من المروع رؤية المتحدث باسم الوفد البحريني يروج للأكاذيب الصريحة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وقضية والدي وذلك بإنكار حقيقة أنه تعرض للتعذيب، وهو أمر وثَّقته لجنة التحقيق في التعذيب الخاصة التابعة للنظام البحريني. إن استشهاد المتحدث باسم الوفد البحريني بالمؤسسات التي أنشئت بعد عام من سجن والدي، والتي لم تحقق بعد في تعذيب والدي، يكشف بشفافية محاولة البحرين لتشويه الحقيقة”.
قال سيد أحمد الوادعي، مدير معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية (BIRD): ” لقد كان هذا المؤتمر كارثة للعلاقات العامة لنظام البحرين. باستضافة مؤتمر دولي، ظنوا أنهم يستطيعون تلميع صورتهم على المستوى العالمي، وتطهير سجل حقوق الإنسان المروع الذي يملؤه الكثير من الانتهاكات والاعتقالات الواسعة النطاق لمواطنيهم الذين يطالبون بالديمقراطية. إن قرار الديكتاتورية بإلغاء تأشيرات باحثي حقوق الإنسان من منظمة هيومن رايتس ووتش HRW، ومنعهم من مراقبة هذا المؤتمر، يفضح أكثر فأكثر بأن شعارهم “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة” هو مجرد كذبة.”
قالت أوليف مور، المديرة المؤقت ل Front Line Defenders: “إن استضافة حكومة البحرين لمؤتمر عالمي للبرلمانيين العاملين على تعزيز سيادة القانون في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق المواطنين البحرينيين، هو استهزاء محض بحقوق الإنسان. نحيي البرلمانيين الذين تحدثوا لتحدي هذه السخرية ودعوا إلى الإفراج عن عبد الهادي الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتم اعتقالهم تعسفيًا في البحرين.”
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة في شؤون البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: ” لقد التزمت القيادة العليا للاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك رئيسها، الصمت بينما تقوم حكومة البحرين، التي تستضيف هذا العام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، باعتقال ناشطين معارضين، وتحتجز المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عبد الهادي الخواجة، وتسحب تأشيرات منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش. لقد ساهم صمت قيادة الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز تلميع البحرين لانتهاكات حقوق الإنسان وفرّغ شعار الاتحاد البرلماني الدولي “من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع” من معناه.”