عاجل: محكمة بحرينية تؤيد التهم الانتقامية ضد المدافع الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة

28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022- أقرّت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية في البحرين اليوم تهمتين جنائيتين منفصلتين وجهتا لعبد الهادي الخواجة، بحسب عائلته.

حيث أدين عبد الهادي الخواجة في القضية الأولى بتهمة “إهانة موظف عام”، في إشارةٍ إلى ضابط شرطة في سجن جو، وشمل الحكم الصادر بحقه دفع غرامة قدرها 100 دينار بحريني ، أي ما يعادل 220 جنيهًا إسترلينيًا أو 266 دولار أمريكي.

هذا وقد شملت الوثيقة الرسمية البدئية الصادرة عن وزارة الداخلية كذلك تهمة “إهانة دولة أجنبية” في إشارةٍ إلى إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أنه إذا تم تضمين هذا الاتهام، فقد يؤدي ذلك إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين ودفع غرامة إضافية. لم يتمكن المحامون من تحديد ما إذا كان قد تم إسقاط هذه التهمة أوتم تعليقها فقط وذلك بسبب منع المحامين من الاطلاع على ملفات القضايا.

أما في القضية الثانية، التي بتت فيها نفس المحكمة، أدين السيد الخواجة بتهمة “كسر كرسي بلاستيكي” وذلك عندما حُرم الخواجة مرة أخرى من حقه في الاتصال ببناته في المنفى حيث كسر كرسياً بلاستيكياً إحتجاجاً، مما أدى إلى إصابة يده. وشمل الحكم الصادر بحقه دفع غرامة 60 دينار بحريني (10 دنانير منها هي القيمة المحددة للكرسي). أي أن الغرامة تعادل 133 جنيهًا إسترلينيًا أو 160 دولارًا أمريكيًا.

لم يحضر الخواجة بشكل شخصي في محاكمته اليوم ولم يتمكن من منح توكيل لمحاميه لتمثيله، على الرغم من أمر المحكمة الصادر الأسبوع الماضي إلى وزارة الداخلية للسماح للخواجة بإتمام إجراءات منح التوكيل لمحاميه. وهذا يعني أن الخواجة لم يكن لديه أي تمثيل قانوني حديث في المحاكمات اليوم مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقه.

هذا وقد حضر محامو الخواجة في المحكمة اليوم ولكن دون أي قدرة على الوصول إلى ملفه القانوني وبدون توكيل رسمي مما أفضى بعدم قدرتهم على تمثيل موكلهم.

ورغم ذلك كله وفي انتهاك صارخ لحق الخواجة في محاكمة عادلة ، وفي ما كان انتهاكاً واضحاً للإجراءات القانونية، قام القاضي بإدانة الخواجة في كلا التهمتين. حيث تجدر الإشارة إن القاضي لم ينتظر حسم أمر التوكيل قبل إقرار هذه الإدانات بحق الخواجة.
من المنتظر أن تصدر المحكمة نص الحكم غداً. ليس من الواضح بعد ما إذا سيتمكن محامو الخواجة من الحصول على نسخة من الحكم بسبب عدم وجود التوكيل.

وبحسب قرار صادر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بمرجع القضية 07202209680، موقع من رئيس المحكمة الصغرى الجنائية الثانية موجهاً إلى أمين عام إدارة مركز التأهيل والإصلاح والذي يعد أعلى مسؤول رسمي في سجن جو: “قررت المحكمة في 2022/11/21 أنه لا مانع من خروج المتهم من محبسه رفقة الحرس اللازم لعمل الوكالة الخاصة به للمحامي / حسن رضي , بمكتب التوثيق وإعادته لمحبسه فور إتمام الإجراءات.”.

وعلقت مريم الخواجة بالقول: “إن المحكمة قد قامت بخرق أوامرها، حيث حُرم والدنا حتى اللحظة من حقه في منح محاميه توكيلاً قانونياً. ناكرين بذلك حقه في الطعن في التهم الزائفة الموجهة إليه، بما في ذلك أبسط حق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بما تحتويه تلك التهم.

خرقت المحكمة قرارها الذي صدر قبل أسبوع فقط ولم يتم تنفيذه من قبل وزارة الداخلية. وعلى الرغم من هذا الانتهاك الصارخ من قبل وزارة الداخلية في حرمان والدنا من حق التوكيل القانوني ، استمر القاضي في إقرار إدانته.

هذا مثال واضح على أن النظام القضائي في البحرين ليس نظامًا غير فعال في خدمة العدالة وإنما نظام فعالٌ للغاية لإحقاق الظلم.
من خلال اتهامات كهذه، يتربح النظام البحريني مادياً من السجناء السياسيين الذين أُجبروا على العمل مجانًا من خلال قانون العقوبات البديلة، ودفع رسوم هاتفية ضخمة داخل السجن بالإضافة إلى الغرامات الناجمة عن ملاحقات كيدية مثل التهم التي تطال والدي. إن هذا كله ابتزاز.

لن تتجرأ البحرين على توجيه هذه التهم الزائفة ضد والدي لولا التواطؤ الصامت من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ندعو الدنمارك والاتحاد الأوروبي إلى كسر صمتهما ومطالبة البحرين علنًا بإطلاق سراح والدنا على الفور ودون قيد أو شرط “.

هذا وقد عقب سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بقوله: “مرةً أخرى، نرى كيف يقوم النظام البحريني بمحاولة خبيثة لإسكات الناشط الحقوقي الأبرز في البلاد وذلك عبر استخدام الانتقام منه على فضح ما يواجهه هو ومئات السجناء السياسيين الآخرين في سجن البحرين سيئ السمعة. لطالما كانت الرسالة واضحة للغاية، عوضاً عن محاسبة المنتهكين ، تعاقب الحكومة من يفضحونهم”