محكمة الاستئناف الجنائية العليا الثانية في البحرين تؤيد الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة بعد انسحاب محاميه
- 5 كانون الثاني (يناير) 2022 – انسحب محامي الدفاع لعبد الهادي الخواجة اليوم من إجراءات المحاكمة بعد أن أمره الخواجة بالقيام بذلك في حال امتنعت السلطات البحرينية عن إحضاره إلى المحاكمة أو في حال حرمانه من حقه في مقابلة محاميه قبل جلسة الاستماع. حيث قام محامي الدفاع بتسليم رسالة من الخواجة إلى القاضي وانسحب بعدها من قاعة المحكمة.
- أيدت اليوم محكمة الاستئناف الجنائية الكبرى الثانية حكماً بدفع غرامة حيث اتهم الخواجة بكسر كرسي بلاستيكي احتجاجاً على حرمانه من حقه في الاتصال بابنتيه في المنفى. وحكم عليه في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بدفع 60 دينار بحريني (ما يعادل 133 جنيهًا إسترلينيًا أو 160 دولارًا أمريكيًا). ومنذ الأسبوع الماضي فإن هذه القضية هي القضية الثانية التي أيدت فيها محكمة الاستئناف إدانة الخواجة، بعد أن رفضت المحكمة حقه في استئناف الحكم الأولي الصادر ضده ، بحسب محاميه وأفراد أسرته.
- واختتمت المحكمة اليوم بأن :”قررت المحكمة قبول الاستئناف بشكله العام ورفضت موضوعه وأيدت الحكم المستأنف”.
- وقال عبد الهادي الخواجة في رسالته إلى القاضي اليوم: “وإذ أني أتوقع أن يتم اليوم أيضاً وضع العوائق أمام نقلي من السجن إلى قاعة المحكمة، في حين أنها الجلسة المخصصة لتقديم مرافعة الدفاع، وهي الفرصة الأخيرة لي للدفاع عن نفسي، لذلك فإنني طلبت من محامي الدفاع الانسحاب من جلسة اليوم في حال عدم تمكينه من زيارتي قبل الجلسة، أو عدم تمكيني من حضور الجلسة.”
- قبيل جلسة اليوم ، قام مريم الخواجة بتسليم رسالة من والدها إلى وزير العدل يوضح فيها أسباب انسحابه من المحاكمة ، وفضح الانتهاكات الحقوق وخرق الإجراءات القانونية ، مدافعاً عن مواقفه ، وملقياً الضوء على الانتهاكات في سجون البحرين ومنتقداً كذلك حكومة المملكة المتحدة لدعمها النظام في البحرين.
- تستطيعون الإطلاع على نسخة من رسالة عبد الهادي الخواجة هنا ( ويمكنكم الاطلاع على الترجمة الإنكليزية هنا)
- ودافع الخواجة عن نفسه قائلاً: “في دراسة ملف هذه القضية والقضايا المشابهة فإننا أمام شبكة معقدة من القوانين والإجراءات والمؤسسات الأمنية والحقوقية والقضائية التي تعمل بانسجام تام فيما بينها. فنحن أمام نموذج لدولة مؤسسات وقوانين تم إعدادها وتطويرها بعناية لانتهاك حقوق السجناء وخصوصاً المخالفين للنظام وليس لضمان تلك الحقوق.”
- بدأت محاكمة الخواجة اليوم في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت البحرين في محكمة الاستئناف الجنائية العليا الثانية في البحرين ، وتأتي هذه المحاكمة بعد أن وجهّت للخواجة سلسلة من التهم الجنائية الجديدة كأحد أوجه المضايقة القضائية انتقاماً من نشاطه داخل السجن وحرمانه من أي فرص إطلاق سراح مبكّر.
- تأتي هذه المضايقات القضائية المستمرة في أعقاب إقرار البرلمان الأوروبي في 15 ديسمبر 2022 لقرارٍعاجل يسلّط الضوء على قضية الخواجة وقضية السجناء السياسيين الآخرين، ويدعو إلى إطلاق سراحه.
- وضّحت رسالة الخواجة بأن التسع عشرة قضية التي رفعتها حكومة البحرين ضده منذ عام 2004 تتعلق كلها بأنشطته في مجال حقوق الإنسان ، وقد تصعّدت تلك القضايا منذ حصوله على جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان في عام 2022. وقد أنهى الخواجة رسالته بقوله:
- “ختاماً، فإن ما جرى ويجري عليّ ليس سوى نموذج لمئات القضايا الأكثر سوءاً وشدّةً ضد السجناء المحرومين من أي صوت أو قدرة على الدفاع عن أنفسهم. وأنني سأواصل بكل ما أستطيع الدفاع عن حقوقي وحقوق السجناء بمختلف أساليب الاحتجاج المشروعة فالاستسلام و الإنكسار، ليس خياراً مناسباً لي. وأن أي حكم تصدره محكمتكم أو أي محكمة أو قاض يكشف عن حقيقتكم. وتلك الأحكام لا تبطل حقّاً ولا تحقّ باطلاً.”
قضايا أخرى وتهم معلقة:
- في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ، رفضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين طلب استئناف في تهمة منفصلة تتعلق بإهانة موظف مدني.
- كما يواجه الخواجة تهمة محتملة بـ “التحريض على كراهية النظام” التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. التهمة مرفوعة حالياً و “قيد التحقيق” لدى النيابة العامة ، ويمكن إحالتها إلى المحاكمة في أي وقت.
وعلّقت مريم الخواجة ، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “لم أفاجأ بقرار المحكمة لأن المحكمة تفعل بالضبط ما هو المطلوب منها: انتهاك الحقوق ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان مثل والدي.
توضح رسالة والدي كل ما يجب أن يُقال بهذا الخصوص ، ليس فقط بشأن قضاياه ، ولكن كذلك حول نظام الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان وتورط الحكومة البريطانية في ذلك.”
وعلّق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، قائلاً: “على الرغم من مرور أكثر من عقد من السجن غير القانوني الذي تلى التعذيب المروع ، يواصل عبد الهادي الخواجة دوره الملهم وتصميمه على الدفاع عن حقوقه وحقوق الآخرين. يوضّح حكم اليوم الفساد الذي يكمن في جوهر القضاء البحريني وتجاهله التام للمعايير الدولية. إن كشف الخواجة للدور الذي تلعبه حكومة المملكة المتحدة يجب أن يدفعها باتجاه إنهاء تواطؤها في تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”.في العام 2012، أصدرت مجموعة العمل في الأمم المتحدة المختصة بالاعتقال التعسفي قراراً باعتبار استمرار احتجاز عبد الهادي الخواجة اعتقالاً تعسفياً ومخالفاً للقانون الدولي.