رسالة مشتركة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن عبد الهادي الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد

الموضوع: إجراء اتصال عاجل رفيع المستوى بملك البحرين للإفراج عن مواطنيْن من الاتحاد الأوروبي هما عبد
الهادي الخواجة ومحمدح بيب المقداد

بروكسل، 14 فبراير/شباط 2025

السيدة الرئيسة فون ديرلاين
السيد الرئيس كوستا
،السيدة الممثلة العليا/نائبة الرئيس كالاس

نحن الموقّعين أدناه مجموعات حقوق الإنسان، نكتب إليكم لنطلب تدخلكم العاجل والقوي لإلفراج عن اثنين من مواطني الاتحاد الأوروبي معتقليْن تعسفيًا لدى السلطات البحرينية، هما الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة والسويدي البحريني الشيخ
.محمد حبيب المقداد

اعتُقل السيد الخواجة والسيد المقداد في أعقاب انتفاضة عام 2011 في البحرين التي حدثت بين 14 فبراير/شباط و18 مارس/آذار 2011 وسحقتها السلطات البحرينية، التي أقدمت بصورة غير قانونية على قتل المحتجين وضربهم، واعتقال وتعذيب ومقاضاة نشطاء المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين

لقد أثار الاتحاد الأوروبي على نحو متكرر هذه الحالات بعيدًا عن الإعلام خلال حواراته التي أجراها مع البحرين بشأن حقوق
الإنسان، وشجّعها على التمسك بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان في بيانين موجزين أدلى بهما مؤخرًا في مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة. وفي فبراير/شباط، كررت الممثلة العليا التزام الاتحاد الأوروبي “بالدعوة إلى إطلاق سراح السيد الخواجة
وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة”. لكن هذه الجهود لم تكن كافية كما يبدو،
.إذ بقي الاثنان في السجن قرابة 14 عامًا بحلول وقت كتابة هذا الرسالة

كذلك يساورنا القلق بشأن القرير السنوي الأخير للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2023، إذ إنه يرسم
صورة مضللة ومتحيزة لوضع حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين. ويزعم التقريرأن “البحرين واصلت تحسين سجلها على
صعيد حقوق الإنسان، لاسيما في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة”، لكنه لا يشير إلى التعذيب وحرمان
.أعضاء المعارضة السياسية في البحرين من الرعاية الصحية

كذلك نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي والبحرين وقّعا اتفاقية تعاون في عام 2021 لتعزيز العلاقات الثنائية، رغم السجن الجائر المستمر لمواطني ْ الاتحاد الأوروبي السيد الخواجة والسيد المقداد. ولقد تعرّض كل منهما للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك على يد الجيش البحريني، بحسب ما وثّقته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحُرما من حقوقهما في المحاكمة العادلة مثل حضور جلسات المحاكمة، والتمثيل القانوني، والحصول على الرعاية الصحية، في انتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان وواجبات البحرين الدستورية في التمسك بحقوق الإنسان واحترامها. وعلاوة على ذلك، في عام 2012، خلُص الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة االحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز السيد الخواجة كان تعسفيًا وانتهاك للقانون الدولي، ودعا إلى “اإلفراج فورًا” عنه ومنحه “حقًا واجب الإنفاذ في الحصول على التعويض”ا

تواصل البحرين اعتقال آخرين بصورة جائرة لأسباب نابعة من دوافع سياسية – من بينهم أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان، ومن ضمنهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، والشيخ علي سلمان. وبحسب ما وثّقته منظمة هيومن رايتس ووتش،
هناك أيضًا 26 شخصًا ممن ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم، يزعم العديد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات جائرة. ومن هؤلاء الأشخاص محمد رمضان وحسين موسى اللذيْن أمضيا الآن ما يزيد على عقد من الزمن في الاحتجاز التعسفي، وحُكم عليهما بالإعدام في عام 2014 في محاكمة جائرة شابتها مزاعم التعذيب

في عام 2024 ، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أربعة مراسيم عفو ملكية، أدّت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قرابة 810 سجناء سياسيين، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. ومع الأسف، شهد عام 2024 أيضًا وفاة سجينين في الحجز اعتُقال لأسباب سياسية هما، حسين خليل وحسين أمان، في مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2024 على التوالي إذ تُوفيا بسكتة قلبية، ما أثار بواعث قلق شديدة حول كفاية الرعاية الصحية في السجن. وتسببت حالتا الوفاة في إضرابات
للسجناء، جابهتها سلطات السجن برد غير متناسب وغير قانوني، تضمّن استخدام القوة، والعقاب الجماعي، بحسب مركز الخليج
لحقوق الإنسان. ويظل الموقّعون أدناه يشعرون بالقلق من الأوضاع في سجن جو، وسط تقاريرمن معهد البحرين للحقوق
والديمقراطية عن الحبس المطول، والأوضاع غير الصحية، والافتقار إلى الرعاية الصحية الكافية، والعقاب على صالة الجماعة
.والشعائر الجماعية

في أعقاب القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج والاتحاد الأوروبي التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، التزم الطرفان باحترام حقوق الإنسان. وشدّدا تحديدًا على احترم القانون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان العالمية وحمايتها كمكونات هامة للعلاقة بينهما. وكرر الطرفان التزامهما باحترام حقوق الإنسان العالمية، وحمايتها، وتعزيزها. وعليه، من المهم جدًا للاتحاد الأوروبي أن يشدّد على هذه الجوانب في عالقته بالبحرين
:في ضوء ما ورد أعلاه، ندعو الاتحاد الأوروبي مع وافر االحترام إلى القيام بما يلي

إجراء اتصال عاجل رفيع المستوى بملك البحرين لإلفراج الفوري وغيرالمشروط عنْ مواطني الاتحاد الأوروبي عبد الهادي –
الخواجة ومحمد حبيب المقداد؛
تماشيًا مع المبادئ التوجيهية الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، ينبغي لالتحاد الالتقاء بالسيدين –
الخواجة والمقداد خلال زيارات قُطرية إلى البحرين، أوالالتقاء بأسرتيْهما إذا تعذّر الأمر؛
العمل بشكل وثيق معْ حكومتي الدنمارك والسويد لتنسيق الجهود المشتركة في حالة عبد الهادي الخواجة، مواطن –
دنماركي – بحريني؛ ومحمد حبيب المقداد، مواطن سويدي – بحريني؛
الحرص على إصدار تقارير أكثر دقة وتوازنًا حول وضع حقوق الإنسان والديمقراطية فيالبحرين، وذلك في التقريرالسنوي –
الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال زيادة التشاور مع المجتمع المدني،بمن فيهم أولئك
الذين يعيشون في المنفى، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمكُّن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام
بعملهم السلمي بدون خوف من عمليات الانتقام منهم ومن ذويهم؛
حض السلطات البحرينية علنًا على وضع حد الستخدام عقوبة الإعدام في البحرين، ومطالبة البحرين بتخفيف كافة أحكام –
اإلعدام التي لم تُنفَّذ بعد، والإعالن عن تعليق رسمي لعمليات الإعدام؛
قبل التوقيع على أي اتفاقيات مستقبلية مع البحرين، إجراء تقييمات مستقلة لتأثيرها على حقوق الإنسان، واستخدام –
المفاوضات الجارية بشأن اتفاقيات الشراكة لضمان تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس على صعيد حقوقا الإنسان من
.خلال إجراء الإصلاحات واإلفراج عن األشخاص المسجونين ظلمًا

ونحن على ثقة بأن الاتحاد الأوروبي سيُبدي التضامن والعزم الضروريين للإفراج عن مواطنَيْه والسماح بلم شملهما أخيرًا مع
أُسرتيهما بعد 14 عامًا من السجن الجائر، ويحدونا الأمل بأن يجري الإفراج عنهما قبل تولي الدنمارك رئاسة الاتحاد الأوروبيفي
.يوليو/تموز 2025

.نشكركم جزيلا على اهتمامكم، ونحن على استعداد لمناقشة هذه المسألة العاجلة معكم في أي وقت . وتفضلوا بقبول فائق االحترام

1. أكسيس ناو
2. أكشن إيد الدنمارك
3. آيفكس
4. التحالف العالمي م ن أجل مشاركة المواطني ن (سيفيكوس)
5. حقوق الإنسان أولا
6. حملة الحرية للخواجة
7. الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان
8. الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)
9. ريبريف
10. ريدرس
11. فرونت لاين ديفندرز
12. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعي ن ع ن حقوق الإنسان
13. فير سكوير
14. القسط لحقوق الإنسان
15. المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب
16. مرصد حقوق الإنسان
17. مركز البحرين لحقوق الإنسان
18. مركز الخليج لحقوق الإنسان
19. مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
20. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21. معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
22. منظمة الدعم الإعلامي الدولي
23. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
24. منظمة العفو الدولية
25. منظمة المادة 19
26. منظمة منّا لحقوق الإنسان
27. مواطنة لحقوق الإنسان
28. مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
29. مؤسسة مارتن إينالز
30. هيومن رايت س ووتش
31. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية